اشكال : « 1 » اگر شمولى بودن اطلاق هيأت موجب ترجيح اين اطلاق بر اطلاق ماده نيست پس چرا عام شمولى بر مطلق بدلى عند التعارض مقدم مىشود ؟ به بيان ديگر اطلاق هيأت نسبت به اطلاق ماده نظير عام شمولى نسبت به مطلق بدلى است . همانطورى كه هنگام تعارض عام شمولى با مطلق بدلى عام مقدم مىشود . ( مثل تعارض لا تكرم الفسّاق و اكرم عالما در عالم فاسق ) پس هنگام تعارض اطلاق هيأت با اطلاق ماده نيز اطلاق هيأت مقدم مىشود . جواب : علت تقديم عام شمولى بر مطلق بدلى ( شموليت آن نيست بلكه ) اين است كه عام براى عموم وضع شده پس اظهر از مطلق خواهد بود . چنان كه اگر قضيه عكس شد ( عام بالوضع دال بر عموم بدلى باشد و مطلق به كمك مقدمات حكمت دال بر اطلاق شمولى باشد ) نيز عام مقدم است . پس عام بالوضع دال بر عموم و مطلق به مقدمات حكمت دال بر اطلاق است و حال آنكه در ما نحن فيه ، هر دو اطلاق مستند به مقدمات حكمت است . خلاصه اينكه قياس هيأت و ماده بر عام شمولى و مطلق بدلى قياس مع الفارق است . قوله : « و امّا فى الثانى . . . » . جواب مصنف از دليل دوم مرحوم شيخ : جواب مصنف در ضمن دو مرحله و يك نتيجه بيان مىشود . مرحله‌ى اول : تقييد مطلق خلاف اصل است . چون بعد از جريان مقدمات حكمت ( الف : متكلم در مقام بيان است . ب : قرينه بر تقييد و يا ما يصلح للقرينيّة منتفى است . ج : قدر متيقن در مقام تخاطب وجود ندارد ) براى مطلق ظهور در اطلاق منعقد مىشود . آنگاه تقييد خلاف ظهورى خواهد بود كه براى مطلق به بركت مقدمات حكمت منعقد شده است . پس تقييد خلاف اصل است يعنى تقييد خلاف ظهور مطلق است . مرحله‌ى دوم : عملى كه مانع از جريان مقدمات حكمت شود خلاف اصل نيست ( خلاف ظهورى كه براى مطلق به بركت مقدمات حكمت منعقد شده نيست ) چون

--> ( 1 ) - اين اشكال با عبارت « و ترجيح عموم . . . » بيان شده است .